اليمن الحر:خاص -

استغرب مراقبون سياسيون واعلاميون من اصرار الرئيس عبدربه منصور هادي على استمرار ادراج الرئيس الشهيد / علي عبدالله صالح ونجله السفير احمد ضمن قائمة العقوبات الأممية التي كانت استجابة لطلب من الرئيس هادي..

واعربوا عن خيبة املهم جراء رفض الرئيس واطراف في حكومته رفع العقوبات عن الرئيس صالح ونجله ،معتبرين رفض هادي المستند على القانون المعمول به في مثل هذه الحالة ،دليل على استحكام الدوافع الثأرية والإنتقامية بقرارات وتصرفات رئيس يتوقع الناس منه الإرتقاء بنفسه ولو من باب التكلف والإدعاء في قضايا تتطلب منه الظهور كرئيس يمثل كل اليمنيين ،والنأي بنفسه وقراراته من حالة الإرتهان للروح الإنتقامية والثأرية ،الى رحاب الوطن الكبير ..

موضحين ان هادي وحكومته وقفوا ضد اجراء رفع العقوبات عن صالح ونجله بطلب رسمي ،الأمر الذي خيب الأمال بإمكانية انتصار اليمنيين على مشاكلهم في ظل وجود قيادات على رأسها هادي ..

وعلى ذات الصعيد كان المحامي محمد المسوري ذكر في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة اليمن ان استمرار العقوبات على صالح ونجله ،ناجم عن تصرفات انجال وابناء شقيق صالح ،في تفسير غبي لحقيقة مايحدث لم يكن من المتوقع ان يصدر عن شخص على اطلاع بالقانون ،فما بالك بمحام ..

وقال ناشطون ان المسوري الذي يدعي انه كان محام للزعيم ،يستخدم هذه الصفة ليمنح نفسه اهمية توصله الى اهدافه ممثلة بمنصب وعد به لايزيد عن وكيل مساعد في احدى الوزارات ،مقابل ادائه لدور المقرب من الزعيم صالح ،وتوظيف الأمر في الإساءة لصالح وللمؤتمر الشعبي العام..

مشيرين الى ان المسورى يحاول ان يلبس نفسه اهمية من خلال محاولاته استفزاز انجال الزعيم وابناء شقيقه ،ليحظى بردهم ومن ثم توظيفه في تحقيق اهدافه من الفتات والمنصب الموعود..