شوقي حسين/لميس الأصبحي

برعاية محافظ المهرة  الاستاذ/ محمد علي ياسر ؛نفذت مؤسسة وطن للتنمية والتدريب ورشة عمل حول "القانون الدولي الانساني  " الورشة استهدفت في مرحلتها الاخيرة من المحافظات الشرقية حيث يشارك فيها من المهرة 80 فرد وصف وضابط من المؤسسة الامنية  والشرطة النسائية والشرطة  العسكرية و تستمر لمدة "٤" ايام بواقع يومين لكل ٤٠ متدرب.

  وفي افتتاح الورشة وجه أ." ماجد بن جعة " ضابط مشروع ساند، ومدير المشاريع بمؤسسة وطن للتدريب كل الشكر والتقدير  للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالاستاذ/ محمد على ياسر محافظ المهرة على اهتمامه بمنظمات المجتمع المدني وتشجيعه لاقامة مثل هذه الورش والدورات لتأهيل العاملين في مؤسسات الدولة بما فيها الامنية و العسكرية وتقديم التسهيلات لانعقاد  الورشة التدريبية.

 من جانبه أكد أ. محمد صالح البعسي - مساعد ضابط مشروع "ساند" على تحضيرات وترتيبات عددا من المشاريع و البرامج التدريبية في الجانبين العسكري والمدني ستقوم بها المؤسسة عبر مؤسسة وطن خلال الايام القادمة في عدد من مجالات العمل الاداري والالكتروني موضحا ان الورشة التدريبية هذه تعتبر الجزء الاخير من المرحلة الاولى لمشروع ساند الذي استهدف مسبقا المكلا و سيؤون وشبوة ونختم بالمهرة باستهداف 80 فرد وضابط من الامن والشرطة العسكرية.

 و اشار البعسي بحديثه إلى أن الورشة التدريبية تهدف الى التعريف بالقانون الدولي الانساني والفرق بينه وبين حقوق الانسان فالاول يتم تطبيقه وتنفيذه اثناء الحروب والنزاعات المسلحة بينما حقوق الانسان ينظم حقوق الانسان خلال الحياة العامة للمواطنين. 

وقال البعسي مساعد ضابط المشروع، من خلال الدورة سيتعرف المشاركين على كيفية حماية المساعدات الانسانية وكيفية حماية المدنيين والنساء والاطفال بما فيها أسرى الحرب وهم الفئات الضعيفة اثناء الحروب و يركز البرنامج على تأهيل الشرطة النسائية وفق معطيات القانون الدولي الانساني لتنفيذ الاجراءات الادارية.

بدورها وجهت الفندم جميلة احمد عبدالله - قائدة الشرطة النسائية بالمحافظة شكرها للقائمين والداعمين لعقد مثل هذه الدورات التأهيلية و التنشيطية خاصة وهي تستهدف الشرطة النسائية لما من شأنها الرفع بكفاءة وقدرات الامنيات في أداء واجبهم الوطني.

المدرب المحامي جميل ماطر اكد على اهمية هذه الدورات القانونية والحقوقية والتي تستهدف القائمين على الضبط الاداري والقانوني بتعريفهم بما هية القوانين المحلية والدولية حتى تتم اجراءات الضبط وفق القانون ولا تترك للمشتبه بهم والمتهمين ثغرات قانونية ينفذو من خلالها ولا يطالهم القانون.