احمد الكحلاني*

صحيح ما كتبه الأستاذ حسين الوادعي (أن الاخوان المسلمين هم من كانوا وراء إصدار قانون الزكاة رقم (٢) لسنة ١٩٩٩م ومن ضمنِه الخمس، وهم وراء ترجيح اجتهاد اعتبار ثروات الأرض من بترول وغاز وغيرها من ضمن الركاز (وهي مسألة خلافية)..

 في مخالفة صريحة لنص الدستور الذي اعتبر كل الثروات التي تستخرج من باطن الأرض ملكاً للدولة تسخرها للمصلحة العامة، وهم اول من أعلنوا في مؤتمر عام للعلماء كما اسموه أن للهاشميين حق خمس الخمس من الثروات الطبيعية)..

إن صدور قانون السلطة المحلية رقم (٤) لسنة٢٠٠٠م بعد صدور قانون الزكاة قد عطل قانون الزكاة وأوقف إصدار لائحته التنفيذية.

لأن قانون السلطة المحلية أعتبر الزكاة مورداً من موارد السلطة المحلية تُسّخر للتنمية المحلية (على اعتبار أن الزكاة تورد الى خزينة الدولة والدولة تصرف في مصارف الزكاة الثمانية عبر صندوق الرعاية وجهات اخرى) أضعاف ما تحصله الدولة من الزكاة..

كما نص قانون السلطة المحلية على إلغاء اي قانون او حكم يتعارض مع قانون السلطة المحلية، ومنها قانون الزكاة (حكماً)..

 في عام ٢٠١٨م تم تقديم مشروع قانون جديد الى مجلس النواب من الناحية الإجرائية، الخطوة كانت سليمة لأن إصدار قانون جديد بعد صدور قانون السلطة المحلية يعتبر ملغياً لما تضمنه قانون السلطة المحلية، لكن مجلس النواب رفض مشروع القانون الجديد وأعاده للحكومة..

في ٢٠١٩م تم تقديم مشروع تعديل لقانون الزكاة رقم ٢ لسنة ١٩٩٩م وتمت الموافقة من مجلس النواب على تعديل بعض مواد القانون كتغيير اسم المصلحة الى هيئة واحكام أخرى، ولم يتم تعديل قانون السلطة المحلية و ما تضمنه من أحكام حول الزكاة كما لم يتضمن القانون المعدل نص يشير الى ذلك ..

وكان ذلك خطاء كبيراً إذ أنه كان يفترض ان يتم اولاً تعديل قانون السلطة المحلية ومنها إلغاء بند الزكاة من موارد السلطة المحلية واستبدالها بموارد أخرى..

في هذه الحالة يمكن القول ان التعامل الذي تم مع قانون الزكاة كقانون نافذ وإجراء تعديل عليه وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية للقانون مخالف لصريح الدستور والقانون وهو امر يحسمه القضاء (الدائرة الدستورية بالنسبة للقانون والمحكمة الأدرية بالنسبة للائحة) لو تم رفع قضية اليهما..

كل هذا يرجع الى الإشكالية التي أثارها الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين رحمه الله، والتي قد كانت محل إجماع في فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني وهو ضرورة تغيير نص المادة الثالثة من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع القوانين، بحيث تصبح مصدر من مصادر التشريع لأن للشريعة الإسلامية قراءات متعددة وكل حزب او جماعة تصل الى الحكم تجعل مذهبها او رأي علماؤها هو الشريعة الإسلامية حتى في المسائل الخلافية، وفرضه على الاخرين بالقوة باعتبار هذا هو الاسلام وهذه شريعته، وما خالفهم يعتبر ليس شريعة. وهكذا

وإن ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة التي صدرت مؤخراً يعتبر أكبر دليل على ذلك، إذ ان تخصيص سهم للهاشميين وهي مسألة خلافية حول تفسير ما جاء في الآية كلمتي (ما غنمتم، وذوي القربى) وفيها أحاديث مختلفة وتضل مسألة عليها اختلاف في كتب الفقه حتى بين السنة أنفسهم والشيعة أنفسهم وليس خلاف بين سنة وشيعة..

لأن فيها تمييز وعنصرية وإثارة فتنة ومخالفة للدستور ولم تعد صالحه للعمل بها حتى ولا الحديث عنها، وضررها على الهاشميين والمجتمع أكثر من نفعها. ولهذا ضلت في بطون الكتب..

الهاشميين هم فئة من المجتمع لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات مثل غيرهم وهاهم الفقراء من الهاشميين يحصلون على المساعدات من صندوق الرعاية الاجتماعية كغيرهم، فكيف للفقير منهم ان يحصل على ماي حصل عليه غيره من الفقراء ثم يُميز بالخمس، كما أن القرآن لم يستثني فقراء الهاشميين من الزكاة حتى يصبح امراً قطعياً..

المسألة كما قلنا خلافية كغيرها من المسائل المختلف فيها وعليها..

ولذلك لم يسبق ان صدر بها مرسوم او قانون في اي دولة لا في الماضي ولا الحاضر، ها هي الاردن دولة هاشمية ليس فيها شيء من ذلك وفي عهد حكم الأئمة في اليمن أكثر من الف عام لم يصدر شيء من هذا القبيل..

لأنها تتنافى مع مبدا المساواة الذي جاء به الإسلام ونص عليه القرآن وتضمنته أحكام الدستور فهي تخلق فتنة، اليمنيين في غنى عنها يكفينا كيمنيين ما نعانيه..

انا هنا كمواطن يمني وعضو في مجلس النواب ومعي الكثير نطالب بإلغاء هذه الاحكام الذي تضمنها القانون وما تضمنته اللائحة وسرعة العمل على تعديلها بما يتفق مع الدستور والقانون.

كما أطالب بسن قوانين تجرم العنصرية والعنصرية المضادة او ممارستها، او الاستهداف والتجريح لاي طرف قائم على العرق او الدين او المذهب او الجنس او اللون او الجغرافيا لان أساس اَي هوية وطنية هو المساواة بين كل ابناء الشعب بالحقوق والواجبات..

عضوم مجلس النواب اليمني