اليمن الحر|متابعات|

قالت صحيفة دولية إن بريطانيا تسعى للانفراد بملف اليمن، والحديدة تحديدا بهدف العودة بقوة إلى اليمن، دون مراعات لتعقيدات الملف والأطراف الفاعلة فيه.

وقالت صحيفة “العرب” اللندنية، إن بريطانيا تسعى للانفراد بملف اليمن ووضع حل على مقاسها في الحديدة دون مراعاة تعقيدات الملف والأطراف الفاعلة فيه.

وأشارت إلى أن بريطانيا تتحرك بكل ثقلها في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين من السكان الذين يواجهون خطر المجاعة.

ونقلت الصحيفة عن متابعين يمنيين قولهم إن بريطانيا لم تكتف بأن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بريطاني، بل صارت تريد أن تسيّر الأمور في مجلس الأمن حسب أجندتها وحساباتها، وسط تخوفات من أن لندن تسعى للإمساك بملف الحديدة وتفاصيله في مدخل لتبرير عودتها القوية إلى اليمن.

وتوقّع دبلوماسيون – بحسب الصحيفة – أن يطرح مجلس الأمن الدولي مشروع القرار البريطاني على التصويت الأسبوع المقبل، حيث ينصّ المشروع على نشر نحو 75 مراقبا في الحديدة ومينائها وفي مرفأي الصليف ورأس عيسى لفترة أولية مدّتها ستة أشهر.

وتوصل طرفي الصراع في اليمن، جماعة الحوثيين (أنصار الله) والحكومة الشرعية المدعومة من السعودية، خلال محادثات السلام التي جرت في السويد في ديسمبر كانون الأول الماضي، على وقف إطلاق النار في الحديدة وسحب القوات وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين وذلك بعد شهور من المساعي الدبلوماسية والضغوط الغربية لإنهاء حرب تدور رحاها منذ نحو أربعة أعوام راح ضحيتها عشرات الآلاف.

وينص اتفاق ستوكهولم على نشر مراقبين دوليين. وسيشرف المراقبون بعد ذلك على الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من المدينة التي ستديرها بعد ذلك “سلطات محلية تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وبموجب الاتفاق كان يتعين على كل من الجانبين سحب قواتهما بحلول السابع من يناير كانون الثاني.

ومنذ التوصل للاتفاق، يتبادل الطرفان بشكل متكرر، الاتهامات بانتهاكه.

وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الراهن فريقا صغيرا من 16 مراقبا دوليا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي إثر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.