اليمن الحر|متابعات|

أوضح البنك الدولي في تقرير له عن اليمن بعنوان ’’ الآفاق الاقتصادية في اليمن‘‘ توقعات في حال استقرار الوضع السياسي، وتحسن الأمن وتخفيف القيود على الاستيراد، فإن الإقتصادي اليمني سيتعافى في النصف الثاني من عام 2019 بمعدل نمو جيد. وأشار البنك الدولي، أنه في حال الاستقرار، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية، وانتعاش القطاع الخاص ستتحسن الكثير من جوانب عدم الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكداً أنه في ظل هذا السيناريو، فإن القليل من النمو المتوقع سوف يترجم إلى تخفيض كبير في معدلات انتشار الفقر. وتوقع تقرير البنك الدولي، أن يظل معدل الفقر مرتفعاً إذ يعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان في عام 2019 على أقل من 3.20 دولار في اليوم على أساس تعافي القوة الشرائية، ونحو نصف السكان يعيشون على أقل من 1.90 دولار يومياً. وأضاف البنك الدولي، إنه وفي ضوء هذه التوقعات القاتمة، ستستمر الحاجة إلى مساعدات أجنبية ضخمة لتمويل الإنعاش وإعادة البناء في فترة ما بعد الصراع، وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك حاجة إلى مساعدات أجنبية من أجل استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات. وقال البنك، في تقريره الأخير، مقارنة بمستويات ما قبل الصراع في اليمن، تشير التقديرات إلى أن الناتج قد تقلص نحو 40%، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 22 مليون شخص في اليمن -ما يقدر ثلاثة أرباع السكان- يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. ومنذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014 ، شهد الاقتصاد تدهوراً حاداً، في حين لا تزال الإحصاءات الرسمية غير متوافرة، وتشير الشواهد غير الموثوقة إلى أن إجمالي الناتج المحلي تقلص بنسبة 39% منذ عام 2014. وأدى التراجع في النشاط الاقتصادي إلى انخفاض كبير في تحصيل الإيرادات العامة وزيادة الديون، وتشير البيانات المالية التقديرية إلى انخفاض الإيرادات العامة من نحو 24% من إجمالي الناتج المحلي قبل انقلاب الميليشيا على الدولة، إلى ما يقدر بنحو 8% من هذا الإجمالي الذي انخفض بدرجة كبيرة في عام 2018، ومن أجل تمويل العجز، واصلت الحكومة استخدام ائتمان البنك المركزي وتجميع الالتزامات الحكومية غير المدفوعة، بما في ذلك رواتب القطاع العام.