الفاسد معين عبدالملك يوجه بإيقاف راتب كل صحفي ينشر قضايا فساد ونهب للمال العام وهذا ماحصل للزملاء البخاري وابواصبع ..!!


الفاسد معين عبدالملك يوجه بإيقاف راتب كل صحفي ينشر قضايا فساد ونهب للمال العام وهذا ماحصل للزملاء البخاري وابواصبع ..!!

 

اليمن الحر: عدن

وجه معين عبدالملك سعيد الوحش بإيقاف راتب الصحفي فايز البخاري والصحفي غمدان أبو أصبع،وهما من ابرز الصحفيين اليمنيين ، وذلك لتناولهم الوضع المعيشي السيء والاقتصاد المنهار على وقع تراجع قيمة الريال اليمني الذي وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 1555 ريال يمني، الذي بات يئن منه الشارع اليمني بكل مكوناته، ويتلظى بجحيمه كل يوم، فيما حكومة معين لا تحرك ساكنا ولا تتخذ خطوة ملموسة وتكتفي بالتصريحات الإعلامية الجوفاء التي يعدها له جوقة من المراهقين المنتمين لأقذر جماعة دينية عرفها العالم.

 

وأفاد الصحفي فايز البخاري بأنه تفاجأ بقرار رئيس الحكومة معين عبدالملك، القاضي بإيقاف رواتبه لمدة ثمانية أشهر، ومستحقات خمس سنوات بذلها بالعمل الداعم للشرعية. 

 

بينما أكد الصحفي غمدان أبو أصبع أنه أُبلِغ بقرار إيقاف راتبه لكتابته مقال أدان الوضع المعيشي والتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه الجميع، ما جعل رئيس الحكومة يوجه له اتهاماً بتجاوزه المهام المناطة به، وهي تحسين وجه الحكومة الكالح لا زيادته خدوشاً وندوبا.

 

وقال أبو أصبع: لم أكن أتوقع أن تناولي للوضع الاقتصادي المتردي يتسبب بقطع راتبي، رغم أن لي ثمانية أشهر وأنا أتلقى وعود بصرفها، إلا أن هذه الوعود تبخرت، وأحتفظ برسائل المسؤول المالي الخاص لرئيس الوزاراء، والتي تفيد جميعها بقرب الصرف. 

 

وناشد الصحفيان: البخاري وأبو أصبع، الرئيس عبد ربه منصور هادي للتدخل لحل مشكلتهم مع رئيس الحكومة. علماً أن رواتبهم تصرف منذ ست ستوات من رئاسة الوزراء عبر السكرتير الصحفي السابق لرئاسة الوزراء غمدان الشريف ، ثم عمار المحرابي المسؤول المالي حالياً، ومحمد الحسام المكلف بإرسال الحوالات واستلام صور من قسائم استلام المرتبات وصور خطية باستلامها. 

 

وقال الصحفيان أن المسؤول المالي الخاص لرئيس الحكومة معين عبدالملك تعهد للزملاء الذين سجلوا اعتراضهم على إيقاف صرف مرتباتهم، بأنها ستصرف معهم، إلا أنهم تفاجأوا بنقض وعوده، ما دفعهم لسؤاله عن سبب تخليه عن وعوده، فأجابهم بأن ذلك تم بموجب توجيهات رئيس الوزراء بإيقاف صرف مستحقاتهم المالية، وأن عليهم مراجعة رئيس الحكومة صاحب القرار.