اليمن الحر:وكالات

أثارت شروط الترشح إلى انتخابات مجلس الشورى في قطر جدلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعطى حق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية.

ويشترط القانون على المرشح أن تكون «جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر».

وإثر ذلك نشر أفراد قبيلة آل مرة، عددا من الفيديوهات اعتراضًا على ما وصفوه بـ«القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى».

وأطلق ناشطون وسم (آل مرة هل قطر قبل الحكومة)، معتبرين أن القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة. وبعدها أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن «إحالة الجهات المختصة بالوزارة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية».

وقالت الوزارة في بيان عبر «تويتر»: «إنه بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص». وأدى ذلك إلى احتجاج الكثيرين لرفضهم «لأسلوب التهديد والوعيد المبطن وإذكاء العصبية القبيلة الذي صدر عن البعض».

وأظهرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انتفاضة القطريين اعتراضًا على الأسلوب التعسفى في التعامل مع الموقف، حيث أعربوا عن رفضهم لقوانين الانتخابات وللمطالبة بإطلاق سراح 7 أشخاص انتقدوا تلك القوانين.

ودشن المغردون عدة وسوم تعبر عن احتجاجاتهم من بينها «قطر تنتفض، ومظاهرات قطر».

وتأتي الاعتقالات الأخيرة بعد أيام من حملة على موقع «تويتر» دعا خلالها مغردون قطريون إلى مقاطعة أول انتخابات في البلاد، احتجاجًا على القوانين المنظمة لها، التي وصفوها بأنها غير منصفة.