الكحلاني ينتقد انتقائية الشرعية مع ماتضمنتة المرجعيات ويؤكد حق المؤتمر فيها اواعادة النظر بتوافق كل اطراف الصراع ..


الكحلاني ينتقد انتقائية الشرعية مع ماتضمنتة المرجعيات ويؤكد حق المؤتمر فيها اواعادة النظر بتوافق كل اطراف الصراع ..

اليمن الحر:خاص :

أوضح القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام وعضو اللجنة العامة النائب البرلماني الأستاذ / أحمد محمد الكحلاني ان كل الاتفاقات والتفاهمات تؤكد على المرجعيات الثلاث بناءاً على طلب واصرار الشرعية ، لافتا : لكن الشرعية في الواقع تريد انتقاء مايريدون من تلك المرجعيات ..

وأكد ان المبادرة الخليجية أول تلك المرجعيات التي تقر حصة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 50%، وان حصة المؤتمر يقررها المؤتمر مثل بقية الاحزاب ..

 

وأشار القيادي المؤتمري البارز ان حزب المؤتمر قائم وموجود كأكبر حزب على الساحة في الشمال والجنوب ولا احد وصي عليه ..

وأضاف الكحلاني : أما ان تحترم هذه المرجعيات بكل بنودها ، أويعترف انها بحاجة الى اعادة نظر ، أواتفاق بديل وتوافق جديد يشمل كل اطراف الصراع_ جاء ذلك في منشور للقيادي المؤتمري البارز احمدالكحلاني على حائط صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ..

 

الى ذلك يرى مراقبون ان الرئيس هادي الذي يدعي وجوب التزام اي اتفاقات أوتفاهمات بالمرجعيات الثلاث كأساس وأرضية للحلول  _ امام كل ذلك الادعاء والأصرار تجد ان الشرعية وواجهتها الرئيس هادي أول من انتهك تلك المرجعيات ومايزال يعبث في التعاطي معها وخاصة مايخص تنفيذ جوهر المبادرة  الخليجية بأعتبارها احدى المرجعيات الثلاث وأولها وأن انتقائية هادي والشرعية في تنفيذها تسبب في سقوط هادي وشرعيته في صنعاء وفي عدن وفي كل المناطق اليمنية ولن تكون سقطرى اخرها ..

 

وأضاف المراقبون أن هادي وشرعيته مصابون ب (انفصام) وأزدواجية ويمارسون نفاقا صريحا وتدليسا غبيا وتذاكي مكشوف فيما يتعلق بتعاطيهم مع المرجعيات الثلاث التي تلاعبوا بها طوال السنوات الماضية نتيجة انتقائيتهم في تنفيذ مايريدون من تلك المرجعيات وانتهاكها حيث يريدون وعندما يتعلق الأمر بما يعارض ارادتهم الضيقة وتسلطهم وخروجهم عن نصوص تلك المرجعيات واستلاب روحها..

 

واننا اذ نحذر من استمرار ذلك العبث والتعاطي بخصوص حصة المؤتمر وغيره وفق المرجعيات والمبادرة الخليجية في تشكيل الحكومة المرتقبة _ حكومة معين عبدالملك الثانية _ وسط مؤشرات واضحة علي انتقائية هادي وشرعيته في التعاطي مع المرجعيات ولاسيما مايخص حصة المؤتمر الشعبي العام في اي حكومة وفق المبادرة الخليجية وهو ما سيقضي تماما على ماتبقى من مشروعية هذه المرجعيات والشرعية المتاكلة التي استمدت اعتراف المجتمع الدولى منها ،ليصبح من الضرورة اعادة النظر من خلال اتفاق بديل اوتوافق جديد يشمل كل اطراف الصراع في اليمن ،،