أعلن عضو اللجنة الاقتصادية (حكومية) أحمد غالب، أن اللجنة مجمدة كافة عملها منذ مارس/ آذار الماضي ولم تعد تمارس أي مهام..
 
وقال غالب -في منشور بصفحته على فيسبوك- لم تعد اللجنة تمارس أي مهام وأعضائها مشتتون لم يتم دعوتهم للاجتماع او استشارتهم، ولم يعرض عليهم أي عمل من الاعمال التي يتم إعلانها باسم اللجة.
 
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن ما يجري عمله أو الإعلان عنه ليس من مهام اللجنة ولا يدخل في المهام المحددة والمؤقتة التي كلفت بها..


ومن جانب أخر أكد مصدر مقرب من مكتب الرئاسة اليمنية توجيه الرئاسة اليمنية ممثلة بالرئيس هادي _ إتهامات خطيرة لرئيس واعضاء اللجنة الإقتصادية العليا بممارسة مهام مخالفة للجنة ومنها تسريب تقارير تستهدف النيل من قيادات بالحكومة الشرعية وعدد من المصارف والبنوك اليمنية وكبار المجموعات التجارية في البلاد ..


ونقل المصدر إنزعاج الرئيس هادي من تلك الممارسات وتوجيهه بتحرير لفت نظر وانذار أخير للجنة وكذا إستدعاء رئيسها الى الرياض وابلاغه بوقف ماأقدمت عليه اللجنة من مراسلات وتقارير وارسالها لجهات أممية وهيئات دولية تشير لإدعاءات بقضايا وملفات فساد تمس الرئيس وانجاله ودائرته وتستهدف رئيس الحكومة الشرعية د/ معين عبدالملك وعدد من وزراء حكومته بمافيهم وزير المالية السابق ومحافظ البنك المركزي اليمني الحالي احمدعبيد الفضلي ..


ولفت المصدر الى توجيهات صارمة وحازمة من الرئيس هادي بهذا الصدد من شأنها وقف تسريبات اللجنة لتقارير وادعاءات للصحافة لاتخدم الشرعية والمصلحة الوطنية ..


واضاف المصدر ان الرئيس هادي مستاء للغاية وايضا نائبه الفريق الأحمر ورئيس الحكومة ومستشاري الرئيس مما يقوم اشخاص في اللجنة من تسريبات من تلك القبيل للاعلام هدفها الإبتزاز لقيادات الدولة اليمنية وكبريات المجموعات التجارية والبنوك الأهلية الخاصة وتشويه سمعتها واثارة الشبهات وتهديدهم بلجنة العقوبات الأممية تحت الفصل السابع ..
يشار الى ان عدد من الصحف والمواقع الأخبارية الممولة قد تداولت تقارير اعلامية بادراج رئيس الحكومة اليمنية د/معين عبدالملك وعدد من وزراء حكومته ومدير مكتب الرئيس ونائبه ونجل الرئيس جلال هادي ضمن قائمة لجنة العقوبات الأممية تحت الفصل السابع ..