اتجاهات نت:

اعلن المدير التنفيذي لجمعية الصرافين أحمد العودي ، استعداد جمعيتي البنوك والصرافين لتبني مبادرة لعقد مشاورات يمنية يمنية بامتياز لمركزيي صنعاء وعدن وجمعيتي البنوك والصرافين - دون اَي طرف خارجي - مقترحاً أن تعقد المشاورات في احدى عواصم الدول المحايدة. وقال العودي في تصريح صحفي ، ان هذه المبادرة تهدف لبحث كيفية وآلية توحيد ادارة قطاع الرقابة على البنوك ضمن سياسة واجراءات موحدة تضمن استمرار اداء المؤسسات المصرفية التي دخلت مرحلة رفع الشارات الحمراء كاحتجاج مشروع بعد تجاهل المطالب الحقة والمهنية بتحييد الاقتصاد وتوحيد ادارة القطاع المصرفي في البلاد حيث نتج عن ذلك التجاهل آثار سلبية على العمل المصرفي، وآن لهكذا مبادرات ومشاورات معالجتها ليتسنى استمرار العمل في هذا القطاع بشكله الاعتيادي،، . وأضاف المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنين في تصريحه ، أن هذه المبادرة تأتي في ظرف حساس يمر به العمل المصرفي في اليمن وبات على المحك مع عدم ردم التوظيفات المتباينة للعمل المصرفي من طرفي البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، اذ نسعى لإيجاد حلول يمنية يمنية للحفاظ على وحدة وتماسك القطاع المصرفي اليمني دون تدخل خارجي في ظل محدودية التدخلات الأممية لإيجاد الحلول في الأزمة اليمنية.،، ووصف العودي تلك التحركات بأنها تفتقد الى الهمة والقوة التي تحفز الطرفين على الإقدام الجريء نحو السلام المشرف او تسوية الملف الاقتصادي ، معتبراً تلك التدخلات بانها تدخلات شبه دبلوماسية تارة تميل هنا وأخرى هناك، وتستقي معلوماتها من أطراف النزاع وليس من الضحايا وأصحاب الشأن، ووصف تلك التدخلات انها لا تتصف بالثبات إذ تناقض بعض تقاريرها او تغيرها وتسحب بعض فقراته المتعلقة بأطراف النزاع خصوصا الدولية. وأشار العودي إلى أن فشل الجهات الدولية في إقناع الأطراف المتنازعة المحلية والدولية بتسوية الملف الاقتصادي ومعالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع المصرفي وصرف رواتب موظفي الدولة و التي كان من الممكن أن تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية كون أكثر من ( ١.٢ مليون) موظف يعيلون أكثر من (ثلثي) الأسر اليمنية يضاف إلى ان استمرار الرواتب يحرك دورة اقتصاد السوق وينعش الحركة الاقتصادية عموما. ووصف العودي التدخلات الأممية بأنها اشبه ،،بالسلحفاوية،، وإهدار الوقت، في الوقت الذي تتفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا. وأوضح ان إيقاف الحرب والبدء بمشروع سلام أو تحييد الاقتصاد وصرف الرواتب على الأقل اصبح ضرورة بعد سنين أرهقت المواطن اليمني وجعلته غير قادر على احتمال المزيد من المعاناة. وشدد المدير التنفيذي لجمعية الصرافيين على ضرورة اشراك ممثلي القطاع المصرفي في أي مفاوضات تتعلق بالسلام،؛ كي يتسنى لهم تقديم المقترحات للأطراف الدولية الساعية إلى إحلال السلام، وأبرزها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الانسانية وكل الدول المهتمة بالشأن اليمني. وأكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أن بيئة العمل المصرفي في اليمن في ظل الانقسام الحاصل بين مركزي صنعاء وعدن باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ومكبلة بإجراءات متناقضة يصعب على المؤسسات المالية والمصرفية العاملة التعامل معها وارضاء الطرفين، وهو ما يحتم على مكونات القطاع المصرفي تصعيد المطالب الهادفة إلى تحييد الاقتصاد اليمني كحل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من المزيد من التدهور ولا سمح الله الانهيار، ، ولإيماننا المطلق بأن مايعانيه القطاع البنكي والمصرفي يعد نتيجة لإقحام الاقتصاد الوطن